شنبه، 12 تير ماه ، 1389 |
 |
| کد خبر: 1336 |
رقابت بانك ها براي جذب يارانه هاي نقدي
در حالي كه دولت اعلام كرده است هدفمندي يارانهها از نيمه دوم امسال آغاز ميشود، بانكهاي كشور از هماكنون رقابت فشردهاي را براي جذب يارانه نقدي 16 هزار ميليارد توماني كه قرار است به مردم و بخش توليد و صنعت پرداخت شود، آغاز كردهاند.
به گزارش خبرنگار ما، براساس اعلام منابع رسمي، اجراي قانون هدفمندي يارانهها و تعديل قيمتها از نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد. با اجراي اين طرح، دولت موظف است نيمي از درآمد 20 هزار ميليارد توماني خود را از محل حذف بخشي از يارانههاي 7حامل انرژي بهطور مستقيم به مردم بازپرداخت كند و 10 هزار ميليارد تومان باقيمانده نيز بين دولت و واحدهاي توليدي كشور تقسيم خواهد شد.
با اينكه هنوز به طور روشن و صريح درباره رقم يارانه نقدي و نوبتهاي واريز آن اطلاعاتي منتشر نشده است، اما سخنگوي كارگروه هدفمندي يارانهها تصريح كرده كه روش پرداخت يارانه نقدي به اين شكل است كه دولت كل رقم يارانه نقدي را به حساب سازمان هدفمندي يارانهها ـ كه هماكنون در كش و قوس تشكيل شدن قرار دارد ـ واريز خواهد كرد و وجوه از طريق اين سازمان در اختيار شبكه بانكي براي توزيع نهايي ميان مردم و بخش توليد قرار خواهد گرفت.
محمدرضا فرزين تصريح كرده است كه دولت در توزيع يارانه نقدي نقشي ندارد و همه امور مربوط به اين توزيع در اختيار سيستم بانكي خواهد بود.
روياي 16 هزار ميليارد توماني بانكها
اين گزارش ميافزايد: طبيعي است كه ورود مبلغ 16 هزار ميليارد توماني به سيستم بانكي، بانكهاي دولتي، خصوصي و همچنين موسسههاي مالي و اعتباري را به تكاپو و رقابت براي جذب بخشي يا سهمي هرچه بيشتر از اين وجوه وادارد. اين روزها اگر به تابلوهاي تبليغاتي موجود در سطح شهرها، آگهيهاي رسانهها يا بنرهايي كه در شعب بانكها نصب شده است، توجه كنيد، اين رقابت بوضوح ديده ميشود، چرا كه بانكها هريك درصدد آنند كه مردم را تشويق كنند براي دريافت يارانه نقدي خود يا اقدام به افتتاح حساب جديد نزد آنان كنند يا اگر حسابي قبلا افتتاح شده نزد آن بانك دارند، آن را براي واريز يارانه نقدي در فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار درج كنند. در مرحله بعدي بانكها درنظر دارند تسهيلاتي را به منظور سپرده كردن وجوه يارانه نقدي نزد خود به مرحله اجرا درآورند.
در همين باره رئيس شعبه يكي از بانكهاي دولتي در خيابان ملاصدراي تهران در گفتگو با خبرنگار ما خبر از در راه بودن تسهيلاتي براي بخش توليد و صنعت در صورت سپردهگذاري وجوه حاصل از يارانه نقديشان در بانكها داد. وي گفت: احتمال اينكه بخش زيادي از مردم وجوه حاصل از يارانه نقدي خود را نزد بانكها سپرده كنند، زياد نيست، چرا كه اين وجوه بايد صرف بازپرداخت اضافه هزينههاي ايجاد شده در سبد انرژي خانوار يا ساير نيازهاي مصرفي آنان شود، اما براي يارانههايي كه به بخش توليد و صنعت تعلق ميگيرد، موضوع فرق ميكند.اين مسوول بانكي افزود: چون وجوه مربوط به بخش توليد و صنعت در مقياس واحد، بزرگ است، ميتوان آن را به عنوان سپرده پذيرفت و در قبال آن وام داد.
بانكها در اين باره برنامهاي دارند كه وامهاي مورد نياز صنعتگران براي ارتقاي سطح مصرف انرژي يا ارتقاي فناوري توليد به منظور كاهش هزينه استهلاك و توليد را از اين طريق پرداخت كنند و حتي براي سپردهگذاريهاي بلندمدت اين وجوه تسهيلات ديگري نيز در نظر بگيرند.به گفته وي، ساير بانكها بويژه بانكهاي خصوصي نيز چنين برنامههايي دارند، چرا كه اين منابع، منابع مناسبي براي بانكها به شمار ميرود.
اين مسوول بانك تصريح كرد: البته براي يارانه نقدي شهروندان نيز بانكها در نظر دارند حساب پسانداز خود را با تسهيلاتي بزودي راهاندازي و از اين طريق شهروندان را تشويق كنند تا وجوه خود را به جاي مصرف كردن، پسانداز كنند و در قبال آن با كاهش مصرف، اضافه هزينه ايجاد شده براي خود را جبران نمايند.
در اين ميان نكته جالب تكاپوي موسسههاي مالي و اعتباري براي جذب وجوه حاصل از يارانه نقدي است. بسياري از اين موسسهها پرداخت وام قرضالحسنه در برابر سپرهگذاري وجوه يارانه نقدي براي مدت زماني مشخص را در قالب تبليغات به مردم پيشنهاد ميكنند. در مجموع به نظر ميرسد شايد خود سيستم بانكي برنامهاي براي جذب وجوه حاصل از يارانه نقدي به بانكها داشته باشد. احتمال وجود اين برنامه از آنرو بيشتر به نظر ميرسد كه به اذعان خود دولت و ساير كارشناسان اقتصادي، اثر تورمي ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها كه يكي از علل آن ورود وجوه حاصل از يارانه نقدي به اقتصاد كشور است، يكي از بزرگترين دغدغههاي اجرايي اين طرح به شمار ميرود.
دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس و تحليلگر ارشد پولي ـ بانكي با حمايت از اين طرح احتمالي سيستم بانكي به خبرنگار ما گفت: اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بتوانند بانكها را طوري فعال كنند كه جلوي ورود وجوه يارانه نقدي به اقتصاد كشور گرفته شود، موفقيت بزرگي در راه اجراي هدفمندي يارانهها به دست آوردهاند؛ چرا كه تا حد زيادي شوك تورمي ناشي از آن را كنترل كردهاند. در اين صورت فقط دغدغه تورم رواني ميماند كه آن هم با فرهنگسازي، تبليغات و ورود انبوه كالا به بازار تا حد زيادي قابل كنترل است.
وي تصريح كرد: بانكها بايد علاوه بر تشويق مردم به سپردهگذاري، وجوه يارانه نقديشان در سيستم بانكي و خودداري از نقد كردن و خرج كردن آن، طرحهاي خلاقانه و داراي تسهيلات تشويقي، تدوين و به مردم عرضه كنند تا آنان قانع به سپردهگذاري شوند. البته توجه داشته باشيد كه هر طرحي براي جلوگيري يا ايجاد محدوديت در نقدشوندگي يارانه نقدي طراحي شود، جز تورم رواني و دامن زدن به نگراني اثر ديگري نخواهد داشت.
بيدآباد اظهار كرد: لذا در شرايط كنوني نقش بانكها در تدوين سياستهاي تشويقي مالي براي جذب وجوه ناشي از يارانه نقدي مردم و بخش توليد تعيينكننده است و ميتواند به بازوي كنترلي تورم تبديل شود و جلوي رشد نقدينگي سرگردان را بگيرد.
کلمات کليدي :
|